أ ش أ - قدمت الصين الى الأمم المتحدة تقريرا بنفقاتها العسكرية للعام 2007،فيما تعد المرة الثانية التى تقوم فيها بذلك منذ أن بدأت المشاركة فى آلية الأمم المتحدة لشفافية الميزانيات العسكرية العام الماضى.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية جيانغ يوي اليوم خلال المؤتمر الصحفى الدورى إن التقرير يقدم معلومات أكثر من التقرير السابق، ويضم بيانات أساسية للانفاق العسكرى للبلاد خلال العام المالى السابق، و يوضح الهدف الرئيسى للنفقات.

وأضافت أن هذا يثبت من جديد أن الحكومة الصينية تولى إهتماما كبيرا بقضية الشفافية العسكرية وتعمل بشكل نشط على تعزيز الثقة المتبادلة مع الدول الاخرى فى المجال العسكرى.

وكانت الصين قد إنضمت فى العام الماضى الى آلية الأمم المتحدة لشفافية الميزانيات العسكرية وعادت إلى نظام تسجيل الاسلحة التقليدية - على أن تقدم تقريرا سنويا إلى الأمين العام للأمم المتحدة عن نفقاتها العسكرية خلال آخر عام مالي، وأن تستأنف إمداد الأمين العام سنويا بالبيانات المطلوبة لسجل الأسلحة التقليدية بالأمم المتحدة بداية من العام الماضى وهما آليتان رئيسيتان للامم المتحدة تتعلقان بالشفافية العسكرية.

علما بأن هذه الآلية أقيمت عام 1980 إثر موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 35/142 وعنوانه "خفض الميزانيات العسكرية" وترسخ هذه الآلية نظام الأمم المتحدة للتسجيل المعيارى للانفاق العسكرى ، وحتى العام الحالى إنضمت أكثر من 110 دول الى هذه الآلية الأممية.

وتابعت جيانغ تقول : لقد قدمت الصين إسهامات هامة في إنشاء وتطوير سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية، وبعد إنشاء السجل قدمت الصين للأمين العام للأمم المتحدة سنويا البيانات الخاصة بواردات وصادرات الأسلحة التقليدية للسبع فئات التي يغطيها السجل، ولكن في عام 1996 إمتنعت إحدى الدول " فى إشارة الى الولايات المتحده" عن تقديم بيانات بشأن مبيعاتها من الأسلحة إلى مقاطعة تايوان الصينية مما يتناقض مع روح القرارات المعنية للجمعية العامة وأهداف ومبادئ السجل.

ومن ثم أجبرت الصين على تعليق تقديم التقارير إلى السجل، وحيث أن الدولة المعنية توقفت عن السلوك سابق الذكر فقد قررت الحكومة الصينية أن تستأنف تقديم البيانات سنويا للسجل بشأن الصادرات والواردات من الأسلحة التقليدية في السبع فئات ابتداء من العام الماضي).