قالت الصحف الافغانية امس الاربعاء ان مسؤولا كبيرا في المخابرات الافغانية اتهم عددا من نواب البرلمان بمساندة متمردي حركة طالبان.

وتقاتل القوات الافغانية والاجنبية لاحتواء حركة التمرد التي تقوم بها طالبان الآخذة في الاتساع بينما تتعرض حكومة الرئيس الافغاني حامد كرزاي لضغوط دولية متنامية للتصدي للفساد المنتشر الذي تذكيه تجارة المخدرات المنتعشة. ونقلت الصحف الافغانية امس عن نائب رئيس ادارة الامن الوطني الدكتور عبد الله قوله للبرلمان الثلاثاء ان عددا من النواب يؤيدون مهربي المخدرات والارهابيين.

ولم يحدد عبد الله الذي يشار اليه دوما بالاسم الاول فقط النواب المعنيين بالاسم ولم يقدم اي تفاصيل.

وترددت هذه الاتهامات من قبل على ألسنة العامة ومسؤولين غربيين لكن هذه هي المرة الاولى التي يوجه فيها مسؤول افغاني كبير الاتهام الى نواب في البرلمان بمساعدة طالبان. وأكد متحدث باسم ادارة الامن الوطنية صحة ما نقل عن عبد الله لكنه رفض التعقيب.

ومن جانبه رفض مسؤول في مجلس النواب تصريحات عبد الله وقال انها محاولة للتستر على فشل الحكومة في التعامل مع التمرد ومع مشكلة المخدرات. وقتل نحو 2500 شخص في افغانستان هذا العام من بينهم الف مدني طبقا لتقديرات وكالات الاغاثة كما ارتفعت اعمال العنف الى اعلى مستوياتها منذ ان اطاحت القوات الامريكية بحكومة طالبان اواخر عام 2001.

وانتجت افغانستان العام الماضي نحو 93 في المئة من الأفيون على مستوى العالم وهو ما حقق لاقتصادها ارباحا غير مشروعة بلغت ثلاثة مليارات دولار الامر الذي زاد من الفساد ومول حملة طالبان.