أ ش أ - اعتقلت شرطة بكين اليوم الإثنين 39 شخصا يحملون سكاكين محظورة فى مترو بكين وذلك منذ بدأت حملات التفتيش الأمنى يوم 29 يونيو الماضى والتى يخضع بمقتضاها للتفتيش بالأشعة السينية حوالى 2 مليون راكب يوميا بمعدل 15 ثانية لكل راكب.

وقال ليو يونغ الضابط بمصلحة الأمن العام لبلدية بكين إنه منذ إطلاق تلك الحملة تم ضبط 3400 مادة محظورة ، 90 % منها كانت موادا قابلة للالتهاب مثل الزيوت والطلاء والخمور والسوائل الطيارة والقداحات.

وحسب القانون الصينى فإنه يحظر على الركاب حمل مواد خطرة بالمواصلات العامة بما فى ذلك حافلات النقل العام ومترو الأنفاق والقطارات والطائرات حيث يعتقل جميع المخالفين لمدة تتراوح من خمسة الى خمسة عشر يوما.

من ناحية أخرى.. نفى المتحدث باسم أولمبياد بكين الاتهامات التى وجهتها مؤخرا بعض المنظمات والشخصيات فى الخارج للصين بشأن إعتقالها " عدد من المنشقين لمجرد أنهم أعربوا عن آراء مخالفة للحكومة الصينية" فى إطار حملتها المزعومة لتأمين الأولمبياد ، ووصف هذه الاتهامات بأنها "لاأساس لها من الصحة".

وقال المتحدث إنه لضمان إستضافة أولمبياد ناجحة ، ولضمان سلامة الرياضيين والزوار الأجانب ، إتخذت الصين بالفعل سلسلة من الاجراءات اللازمة والقانونية وبما يتوافق مع روتين الدورات الأولمبية السابقة والأحداث الرياضية الدولية الكبرى.

وتابع "ليس من الضرورى إعتقال المنشقين المزعومين من أجل مصلحة الأولمبياد فهذا الاتهام غير صحيح ومحض إفتراء" .. مشيرا إلى أن الصين كرست نفسها لتقوية وحماية حقوق الانسان والحريات الأساسية ومن بينها حرية التعبير، وعلى مدار العقود الماضية وتحديدا منذ إنطلاق مسيرة الانفتاح والاصلاح فى 1978 أحرزت الصين تقدما ملحوظا فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسنت مستويات معيشة المواطنين الصينيين بشكل ملحوظ وأصبحت الحقوق والحرية التى يتمتع بها الصينيون طبقا للقانون تخضع لحماية كاملة وهو ما يعترف به تماما الأشخاص المحايدين غير المنحازين فى سائر أنحاء العالم.

وأشار الى أن الصين دولة تخضع لسيادة القانون وهذا منصوص عليه بوضوح فى الدستور الصينى حيث يتمتع الصينيون بحرية التعبير والنشر والتجمع وتكوين الجمعيات والتظاهر، وعليه لايمكن أن يعاقب أحد لمجرد إدلائه بحديث كما تدعى بعض المنظمات الأجنبية.

وأضاف المتحدث أن بعض الأشخاص عوقبوا لأنهم قاموا بأنشطة غير قانونية إنتهكت القانون الصينى وقد تم إثبات أنشطتهم الجنائية خلال محاكمة قانونية صارمة.