أ ش أ - تتواصل تداعيات فضيحة الحليب الملوث بالصين وسط أنباء عن فصل رئيس لجنة الحزب الشيوعي بمدينة شيجياتشوانغ عاصمة مقاطعة خبي شمال الصين امس "الاثنين" وهى المدينة التى تعتير المقر الرئيسى لمجموعة (سان لو) المتهم الرئيسى فى هذه الفضيحة .

وأعلنت دائرة التنظيم أن لجنة الحزب الشيوعى الصيني بمقاطعة خبي قررت فصل "وو شيان قوه" من منصبه كسكرتير للجنة الحزب بشيجياتشوانغ ، وأيضا فصله من منصبه كعضو فى اللجنة الدائمة للجنة الحزب الشيوعي الصيني في شيجياتشوانغ .

وقالت لجنة الحزب بالمقاطعة أن "وو" لم يتعامل بشكل ملائم مع الأمر في ظل تأخر الابلاغ عن مجموعة (سان لو) لمنتجات الالبان بعد الحادث وبهذا يتحمل المسئولية .

فى سياق متصل . أعلنت وزارة الصحة الصينية اليوم أن إجمالي الأطفال الرضع الذين تضرروا بفعل تناولهم حليب الأطفال الملوث بمادة الميلامين الكيماوية السامة بلغ 39965 طفلا من بينهم 12892 طفلا يخضعون للعلاج في المستشفيات ، لافتة إلى أن 104 أطفال وصفت حالتهم ببالغة الحرج .

ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة التي هزت الرأي العام المحلي في الصين لقي أربع أطفال مصرعهم ، فيما أصيب الرضع المرضى بتسممات وحصوات في الكلي بسبب تلوث الحليب بمادة الميلامين التي تدخل عادة في صنع البلاستيك وتتوفر على مواد مسرطنة .

ودأب المزارعون الصينيون وأصحاب المزارع الذين كانوا يزودون مصانع الإنتاج بالحليب الطازج على إضافة هذه المادة للحليب بعد تخفيفه بالماء حتى يبدو من خلال شكله الخارجي وكأنه من الصنف الجيد وكامل البروتين وإن كان في الواقع يفتقد لأية قيمة غذائية ويتسبب في التسمم .

ومن أجل السيطرة على هذه القضية . أعلنت السلطات الصينية أن وزارة الصناعة تقوم حاليا بفحص أحوال مؤسسات إنتاج الميلامين على نطاق عموم البلاد، لإكتشاف قنوات تداول منتجاتها، وطالبت هذه المؤسسات بإبراز علامة "حظر الاستخدام في قطاع معالجة المواد الغذائية والأعلاف" على مواد تغليف المنتجات .

من جهة أخرى . حملت منظمة الصحة العالمية ،الحكومة الصينية كامل المسؤولية في هذه الفضيحة وإعتبرت أن هناك نقصا خطيرا في نظام الوقاية ومراقبة سلسلة إنتاج الغذاء.

ونتج عن هذه القضية أزمة في بيع الحليب بعد عزوف المواطنين على شراء مختلف أنواع الألبان خشية تلوثها وأصبحت منتجات الحليب الطازج والألبان المجففة والزبادى تجد طريقها فقط الى النفايات بسبب تسجيل ندرة غير مسبوقة في الصين في شراء تلك المنتجات، وأيضا لكون السلطات سحبت منتجات نحو 23 شركة مصنعة من الأسواق وأوقفت إنتاجها وأحالت مسؤوليها على التحقيق .