في 26 ديسمبر عام 2006، طلب الرئيس حسني مبارك رسميا من البرلمان المصري تعديل 34 مادة من مواد الدستور بهدف إنجاز العهود التي قطعها على نفسه في حملته الإنتخابية عام 2005 بتحقيق المزيد من الإصلاح السياسي.

وأعلن "صفوت الشريف" الأمين العام للحزب الوطني أن الهدف هو تمرير جميع التعديلات وعرضها للموافقة عليها في استفتاء شعبي يعقد يوم الاثنين 26 مارس 2007.

وقد أختلفت رؤى القوى السياسية في مصر حول التعديلات التي طرحها الرئيس مبارك بين مؤيد ومعارض ومطالب بإدراج مواد اخرى في التعديل.

ومن بين أهم التعديلات تغييرات تسمح لجميع الأحزاب الشرعية بترشيح أعضاء بها في الانتخابات الرئاسية ومنح البرلمان سلطة إشرافية ذات طابع تفصيلي أكبر في شئون الميزانية وإقرار إجراءات أكثر وضوحا لسحب الثقة من مجلس الوزراء وتوضيح وتقييد السلطات التي يتمتع بها الرئيس في أوقات الطوارئ تمهيدا لإصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب.

وتبدي المعارضة قلقا متزايدا من تعديل البنود الدستورية الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات، خاصة أن الاحتمال الأكبر أن يكون الهدف من وراء ذلك تقييد دور القضاة الذين أثبتوا أنهم أكثر القوى المؤيدة للإصلاح فاعلية داخل البلاد حتى الآن، وكذلك المبادرات الرامية لفرض حظر واضح على تشكيل أحزاب سياسية على أساس الدين وتعديل نظام الانتخابات.

بصورة عامة، تختلف جماعات المعارضة والحزب الوطني الديمقراطي فيما بينهما حول الكثير من التفصيلات، بيد أنها تدور جميعا في فلك القضايا التقليدية الخلافية نفسها: الانتخابات الرئاسية، والسلطات الرئاسية مقابل السلطات التشريعية، وأنظمة الانتخاب وإلغاء حالة الطوارئ. ويدعو نادي القضاة ومعظم جماعات المعارضة عامة لتقليص سلطات الرئاسة وتعزيز السلطة التشريعية واستقلال القضاء.

* مقتطفات من دراسة نُشرت بالإنجليزية عن "معهد كارنيجي للسلام الدولي"، يناير 2007.

الحزب الوطني الديمقراطي
يرى الحزب الوطني أن التعدبلات تشمل قضايا مهمة تتصل بدعم سلطات البرلمان ورقابته علي السلطة التنفيذية والتوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتقوية دور الأحزاب وتعزيز استقلال القضاء وتحقيق التوافق بين مواد الدستور والتطورات التي شهدتها الحياة السياسية والاقتصادية وتدعيم مبدأ المواطنة المصرية.

كما يرى أن إقرار هذه التعديلات يمثل نقطة تحول مهمة في الحياة السياسية والدستورية المصرية وتمثل تعزيزاً لتطور الديمقراطية المصرية.

رؤية أحزاب الوفد والتجمع والناصري
أصدرت أحزاب الوفد والتجمع والناصري بياناً مشتركا في نوفمبر 2006 دعت فيه إلى عدم المساس بمواد الباب الثالث من الدستور بشأن الحريات والحقوق والواجبات العامة وإلغاء المادة 74 التي تمنح رئيس الجمهورية حق اتخاذ إجراءات استثنائية سريعة لمواجهة الأخطار التي تهدد الوحدة الوطنية مع ضرورة الإبقاء على المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات.

رؤية الاخوان
ترى جماعة الإخوان المسلمين في التعديلات الدستورية رِدة عن الإصلاح واحتكار للسلطة وتوريث للحكم.
كما ترى الجماعة أن ثمة "انتقائية واضحة" من قبل النظام في اختيار مواد معينة في الدستور وطرحها لتعديلات معينة الهدف منها إقصاء الغالبية العظمى من شعب مصر، بمختلف اتجاهاته السياسية عن العمل السياسي.
وقالت الجماعة أن النظام يتجه لتزوير أي انتخابات قادمة بإصراره على إجراء الانتخابات في يوم واحد دون إشراف قضائي، وأن مصر - عامة - مقبلة على مرحلة من أحلك مراحلها التاريخية.