قال البنك المركزي المصري يوم الجمعة إنه رفع أسعار الفائدة الاساسية للمرة الخامسة هذا العام بهدف ترويض التضخم الذي يتجاوز 20 في المئة فزاد سعري الاقراض والايداع 50 نقطة أساس (نصف نقطة مئوية). وتصل الخطوة بسعر الفائدة لاجل ليلة إلى 11 في المئة للايداع و13 في المئة للاقراض. كما رفع البنك سعر الخصم 100 نقطة أساس إلى 11 في المئة.

وقالت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك إن تضخم أسعار الغذاء المحلية شهد استقرارا عاما في حزيران/يونيو لكنها سعت إلى منع ارتفاع أسعار السلع الأولية عالميا من دفع تكاليف أخرى صعودا.

وقالت اللجنة في بيان 'لاتزال لجنة السياسة النقدية قلقة بشأن امتداد محتمل لتضخم أسعار الغذاء إلى سلع أخرى'. وأضافت 'بعد دراسة المعلومات المحلية والعالمية المتاحة يهدف قرار اليوم إلى احتواء توقعات التضخم'.

وتقول مصر إن لخفض التضخم أولوية متقدمة بالنسبة لأكبر بلد عربي من حيث السكان حيث أوقد تدني الأجور وارتفاع أسعار الغذاء والوقود شرارة احتجاجات عنيفة في بعض المناطق في وقت سابق هذا العام.

وجاءت تحركات البنك المركزي منسجمة مع تقديرات المحللين الذين توقعوا زيادة 25 أو 50 نقطة أساس.

وقالوا إن رفع الفائدة يلمح إلى أن البنك يتوقع أن تظهر بيانات تموز/يوليو ارتفاع التضخم رغم بعض المؤشرات على أن الضغوط ربما تنحسر.
وارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 20.2 في المئة في حزيران الماضي لكن زيادات الاسعار عموما تبأطات على أساس شهري وزادت أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 0.8 في المئة عن الشهر السابق بالمقارنة مع 3.6 في المئة قبل شهر.

وقالت ريهام الدسوقي كبيرة الاقتصاديين لدى بنك الاستثمار بلتون المالية 'الآن وقد رفعوا الفائدة 50 نقطة أساس نستطيع توقع أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر تموز الذي سيعلن يوم الأحد سيكون مرتفعا كثيرا. أعتقد أن الزيادة الشهرية في مؤشر أسعار المستهلكين ستكون أقوى من الشهر السابق والذي قبله'.

وقال البنك المركزي المصري إنه لن يتردد في تعديل الفائدة ثانية لتحقيق استقرار الأسعار في الأجل المتوسط.
ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 2.25 نقطة مئوية هذا العام مع بزوغ الغلاء كتحد صعب للحكومة التي رفعت أسعار الوقود في أيار لتمويل زيادة أجور موظفي القطاع العام.

وقال البنك المركزي إن تطورات السوق العالمية مثل تراجع أسعار القمح عن مستوياتها القياسية الأخيرة تنبيء بأن صدمة أسعار الغذاء العالمية ربما بدأت تنحسر لكن عدم التيقن لايزال يكتنف التوقعات.

ومن المرجح أيضا أن ينال ارتفاع التضخم من نمو الاقتصاد في السنة المالية الحالية حيث يتوقع خبراء الاقتصاد تباطوء نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 4.8 و6.8 في المئة أي دون المستوى الذي تستهدفه الحكومة ويتجاوز سبعة بالمئة.