أ ش أ - أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أن تنشيط سوق السندات يأتي في إطار تنويع مصادر التمويل وآليات الاستثمار مشيرا الى أهمية تطوير القواعد الرقابية والتنظيمية لإصدار الصكوك لتنويع آليات التمويل طويل الآجل.
وأشار وزير الاستثمار الى أنه تم الانتهاء من وضع القواعد التنفيذية التى ستنظم اصدارات سندات بالجنيه المصرى فى السوق المصرى وذلك في ضوء التعديلات التي أقرها مجلس الشعب مؤخرا على قانون سوق رأس المال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم وزير الاستثمار بحضور السيد عبد الحميد ابراهيم كبير مستشارى الوزير لشئون التمويل والدكتورأحمد سعد رئيس هيئة سوق المال ونائبه الدكتور سرى صيام والسيد ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية ونائبه الدكتور محمد عمران والدكتور محمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للاوراق المالية.
واستعرض الوزير ما تم بشأن تطوير قواعد وآليات إنشاء بورصة العقود ، والتي ستنطلق قبل نهاية العام المالي الحالي في إطار توفير أدوات استثمار تعمق مجالات الاستثمار ، وتوفر المزيد من النشاط ومؤشرات للأسعار المستقبلية لأسواق السلع والأوراق المالية مشيرا الى أهمية التشاور بشأن القواعد المنظمة لذلك مع الأطراف المعنية فى السوق.
وقد أكد وزير الاستثمار على ضرورة تشجيع فتح فروع لشركات الوساطة المالية في مختلف المحافظات لإتاحة الفرصة للاستثمار في سوق المال ، من خلال وضع خريطة متكاملة لتوفير خدمات الوساطة المالية.
كما تم الاتفاق على التشاور بين الأطراف العاملة في السوق بشأن وضع الآليات والضوابط المتعلقة بعمل صناديق الاستثمار العقاري تمهيدا لتفعليها.
|
