فاق الاقتصاد المصري التوقعات لينمو بنسبة 7.2 في المئة في العام المالي المنتهي في يونيو حزيران وهو اسرع معدل في عقدين على الاقل لكن تباطؤ الاستهلاك الخاص يشير الى ان النمو سيتراجع هذا العام.

وأعطى وزير المالية يوسف بطرس غالي احدث رقم للنمو لرويترز ردا على سؤال برسالة نصية. ولم يعط المزيد من التفاصيل.

وقال انجوس بلير رئيس قسم البحوث في بنك بلتون فاينانشال الاستثماري في القاهرة 'انها زيادة قوية جدا ينبغي ان تكون مصدر راحة للمستثمرين والشركات.

' وقالت الحكومة المصرية ان الناتج المحلي الاجمالي زاد بمعدل سنوي يبلغ 7.4 في المئة في الشهور التسعة الاولى من العام. ويبين رقم العام بكامله ان النمو تباطأ الى معدل سنوي يبلغ 6.6 في المئة في الربع الممتد من ابريل نيسان الى يونيو حزيران.

ويكافح الاقتصاد التضخم المرتفع الذي بلغ اعلى مستوى في 16 سنة خلال العام المنتهي في يوليو تموز مسجلا 22 في المئة ومن المتوقع ان يبقى مرتفعا حتى نهاية العام قبل ان يتراجع في 2009 بفعل عوامل اساسية.

وقال محمد ابو باشا الاقتصادي في البنك الاستثماري المجموعة المالية-هيرميس ان ارقام النمو عن العام بالكامل فاقت توقع البنك ان تبلغ الزيادة 6.9 في المئة.

واضاف 'نعتقد ان الزيادة جاءت في الاغلب من السياحة التي واصلت اداءها القوي.' وقال وزير السياحة زهير جرانة لرويترز هذا الشهر ان عدد الزوار لمصر زاد بأكثر من 25 في المئة في العام المالي 2007-2008 وان الايرادات زادت بنسبة 32 في المئة. ولدى سؤاله عن سبب التباطؤ في الربع الاخير قال ابو باشا 'الاستهلاك الخاص. قناة السويس تؤدي بصورة جيدة جدا والسياحة حسب الارقام الرسمية فاقت توقعاتنا.

هذا هو العنصر الخارجي في الاقتصاد.

' وارجع الاقتصاديون التضخم جزئيا الى قرارات الحكومة في مايو ايار برفع اسعار الوقود في اطار اجراءات لتمويل زيادة بنسبة 30 في المئة في مرتبات موظفي القطاع العام وهي خطوة استهدفت في حد ذاتها معالجة انخفاض الاجور وارتفاع الاسعار.

وقالت علياء ممدوح وهي اقتصادية في شركة البنك التجاري الدولي ان اثار التضخم على الاستهلاك الخاص لم تنعكس بصورة كاملة في ارقام 2007-2008 لكن ربما تجذب النمو الحقيقي الى ما دون سبعة في المئة في العام المالي الحالي.

واضافت 'التباطؤ في الربع الاخير يشير بالتأكيد الى مزيد من التباطؤ في العام الحالي.' واشارت الى انها تتوقع نموا بنسبة سبعة في المئة في عام 2007- 2008 .

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز اراءهم توقعوا ان يتراوح معدل نمو الاقتصاد المصري بين 4.8 و6.8 في المئة في العام المالي الذي بدأ في يوليو تموز بسبب تأثير التضخم المرتفع على الاستهلاك الخاص.

وكانت اسرع القطاعات الاقتصادية نموا في السنوات الاربع الماضية التي شهدت نموا مرتفعا هي السياحة والتشييد وقناة السويس وايرادات النفط والغاز.

وقال بنك المجموعة المالية-هيرميس هذا الشهر انه يتوقع ان يؤدي التباطؤ في الاقتصاديات الاوروبية الى تراجع النمو في ايرادات السياحة الى 18 في المئة لتبلغ 12.5 مليار دولار.