أ ش أ - حققت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة كبيرة خلال النصف الاول من العام الحالى نسبتها 31 % مقارنة بالفترة نفسها عن عام 2007 حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9 مليارات و 171 مليون دولار مقارنة بنحو 7 مليارات و 3 ملايين دولار فى الفترة نفسها عن عام 2007، وتوقع التقرير استمرار الزيادة خلال النصف الثانى من العام الحالى بنفس المعدل لتصل قيمة الصادرات غير البترولية لاكثر من 18 مليار دولار لاول مرة.

وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه بالرغم من شدة المنافسة فى الاسواق العالمية وزيادة تكلفة النقل والخامات الا ان استراتيجية التصدير التى تنفذها الوزارة مستمرة فى تحقيق اهدافها، لافتا النظر إلى ان هذه الاستراتيجية تستهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال الالتزام بمعايير الجودة العاملية ومساعدة المصانع المصرية للحصول على شهادة الجودة المعترف بها دوليا وزيادة كفاءة هذه المصانع وقدرتها الانتاجية.

كما تتضمن ايضا فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية مع الحفاظ على الاسواق التقليدية وتنويع هيكل الصادرات وتقديم المساندة المادية والفنية لقطاعات صناعة جديدة لتأهيلها وتجهيزها لتنضم لقائمة المصدرين وذلك من خلال مركز تحديث الصناعة وصندوق مساندة الصادرات والاستفادة القصوى من الاتفاقات التجارة الحرة التى عقدتها مصر مع مختلف التجمعات والتكتلات الاقتصادية والتى تمنح مميزات تفضيلية للمنتجات المصرية لدخول هذه الاسواق.

واضاف الوزير ان الحكومة قررت زيادة مخصصات صندوق مساندة الصادرات الى مليارى جنيه لتقديم المساندة المالية لعدد من القطاعات الانتاجية الجديدة الواعدة لزيادة قدرتها على المنافسة فى الاسواق الخارجية، مشيرا الى ان دراسات تقويم اداء صندوق مساندة الصادرات كشفت ان كل جنيه تم تقديمه من الصندوق للمصدرين حقق عائدا حوالى 5ر2 دولار وان جميع القطاعات التى حصلت على مساندة تصديرية حققت زيادة فى فرص العمل وقيمة وكميات التصدير.