قالت مجموعة التطوير العقاري المصرية طلعت مصطفى أمس الأربعاء إن جميع مشروعاتها القائمة ستسلم في الموعد المحدد.

وتلقت المجموعة ضربة بعد اتهام هشام رئيسها السابق في قضية قتل وعينت المجموعة الثلاثاء طارق طلعت مصطفى رئيسا وعضوا منتدبا لها ليحل محل شقيقه الأصغر هشام بعد فترة وجيزة من توجيه النائب العام الاتهام إليه باستئجار رجل لقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم في دبي.

وصرح طارق للصحافيين في مقر المجموعة بالقاهرة بأن أعمال المجموعة لن تتأثر لأن تلك الأمور الشخصية لا تؤثر في المؤسسات الكبيرة.

وعبر عن اعتقاده في أن الناس يثقون في العلامة التجارية للمجموعة وأنه لم يسبق أن تمت إعادة وحدة سكنية واحدة بنتها.

وقال طارق الذي يرأس لجنة الاسكان بمجلس الشعب المصري لقناة (العربية) التلفزيونية في وقت سابق امس إن مواعيد تسليم المشروعات القائمة لا تزال كما هي.

وهوت أسهم الشركة الثلاثاء 16 بالمئة لكنها ارتفعت امس لتصل إلى 6.65 جنيه (1.23 دولار) قبل ان تغلق على ارتفاع بلغ 4.5 بالمئة إلى 5.6 جنيه.

واعتبر الشقيق الأكبر أن تعافي سعر السهم يظهر ثقة المستثمرين في الادارة الجديد.

وفاجأ توجيه الاتهام لهشام الملياردير والسياسي البارز بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم كثيرا من المصريين الذين يعتقدون أن كبار رجال الأعمال ومسؤولي الحزب الحاكم في حصانة من المحاكمة.

وكتبت مجلة المصور الاسبوعية الحكومية في عنوان رئيسي 'لا حصانة لفساد أو لصاحب نفوذ وثروة' . ودافع الرئيس الجديد للمجموعة عن شقيقه قائلا إن المحاكمة ستظهر براءته.

وقال للصحافيين إنه متفائل بأن الأمور ستتضح خلال التحقيقات وستثبت براءته من التهم.

واتهم النائب العام هشام بدفع مليوني دولار لضابط الشرطة السابق محسن السكري لقتل تميم في تموز (يوليو).

وتعكف مجموعة طلعت مصطفى على تطوير مشروعات من بينها مشروع (مدينتي) وهي مدينة سكنية وتجارية كبيرة بضواحي القاهرة. وتقول إن المدينة ستكون قادرة على استيعاب 80 ألف شخص.