أ ش أ - أكد أحدث تقرير لوزارة المالية عن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى السابق (2006/2007) أن هناك تحسنا ملحوظا فى مؤشرات المالية العامة..حيث انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى بنحو 0.7 % ليبلغ 7ر54 مليار جنيه (ما يعادل 7.5 % من الناتج المحلى) مقابل 63.3 مليار جنيه (8.5 % من الناتج المحلى) فى تقديرات الموازنة الأصلية.

وأفاد التقرير بأن العجز الأولى للموازنة انخفض قبل خصم فوائد القروض كنسبة من الناتج المحلى الاجمالى بنحو 1.2 % ليصل إلى 1 % فقط من الناتج المحلى للعام المالى السابق.

وعلى جانب الموارد .. جاء فى التقرير أن اجمالى الإيرادات العامة والمنح ارتفعت بنسبة 19 % لتصل إلى 180.2 مليار جنيه..وزادت اجمالى الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% مسجلة 114.3 مليار جنيه بينما ارتفعت الإيرادات غيرالضريبية بنسبة 23.3% لتبلغ 65.9 مليار جنيه.

وارتفعت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 21.6% لتبلغ 66.1 مليار جنيه..بينما زادت حصيلة ضرائب المبيعات على السلع والخدمات بنحو 11.3% لتبلغ 30.6 مليار جنيه .. كما ارتفعت حصيلة الرسوم الجمركية بنحو 7.4% وبلغت 10.4 مليار جنيه وذلك فى ضوء تسارع معدلات نمو النشاط الاقتصادى وزيادة فاتورة الواردات.

وكشف التقرير عن تحقق إيرادات استثنائية بلغت 18.3 مليار جنيه منها 15.2 مليار جنيه من الرخصة الثالثة للهاتف المحمول 3.1 مليار ايرادات ضريبية من اعادة تقييم أصول المصرية للاتصالات..كما تم توجيه 5.7 مليار جنيه لتسوية الديون المتعثرة لبنك القاهرة ومليارى جنيه استثمارات اضافية لمشروعات المياه والصرف الصحى.

وعلى جانب الإستخدامات ..أظهر تقرير وزارة المالية الصادر عن نتائج الحساب الختامى للموازنة العامة للعام المالى السابق أن اجمالى الانفاق العام خلال الفترة محل القياس بلغ نحو 222 مليار جنيه أى ما نسبته 30.4 % من الناتج المحلى مقابل 8ر207 مليار جنيه أى ما نسبته 33.6 % من الناتج المحلى خلال العام السابق عليه.

وارتفع الانفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 6ر11 % ليصل إلى 1ر52 مليار جنيه مقابل 7ر46 مليار جنيه خلال العام المالى الأسبق (2005/2006) .. كما ارتفعت مدفوعات الفوائد على القروض بنسبة 29.6 % لتصل إلى 47.7 مليار جنيه.

كما ارتفع الانفاق الاستثمارى خلال العام المالى السابق بمعدل 24 % مقابل 13.3 % خلال العام السابق عليه وهو ما يفوق متوسط النمو السنوى للاستثمار الكلى المحقق خلال السنوات الأربع الماضية والذى بلغ 5.9 %.

وواصل الانفاق الاستهلاكى ارتفاعه بمعدل 6 % للسنة الثانية على التوالى وهو ما يفوق متوسط نمو الاستهلاك الكلى خلال السنوات الأربع الماضية والذى بلغ 3.8 %.

ومن جانبه..أرجع أمير رزق حنا رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية التحسن فى أداء الموازنة العامة إلى التحسن الكبير فى أداء الاقتصاد المحلى واستمرار النمو السريع الذى شهدته مصر خلال الفترة الماضية .. مشيرا إلى أن المؤشرات المبدئية تظهر أن معدل النمو الحقيقى إلى الناتج المحلى الاجمالى بأسعار السوق يتراوح ما بين 7 7.5%.