أ ش أ - قال مسئول اندونيسى اليوم إن الحكومة الاندونيسية سوف تزيد متوسط سعر النفط فى ميزانيتها العام القادم الى 130 دولارا للبرميل نتيجة الارتفاع القياسى لاسعار النفط بالسوق الدولية .

وأضاف مدير عام وزارة المالية آنى راناواتى فى تصريحات صحفية أن زيادة متوسط أسعار النفط فى الميزانية عام 2009 يرجع إلى صعوبة توقع اتجاه أسعار النفط بالسوق الدولية . وتابع أن الحكومة الاندونيسية اضطرت إلى زيادة أسعار النفط بالسوق المحلية بنحو 28.7 فى المائة فى نهاية مايو الماضى لكبح معدل العجز فى الميزانية والناجم عن زيادة أسعار النفط بالسوق الدولية، لافتا إلى أن بلاده تعتمد على الاستيراد لتغطية ثلث احتياجاتها النفطية نتيجة تراجع معدلات الانتاج وغياب الاستثمارات الاجنبية والاكتشافات الضخمة وارتفاع معدلات الطلب المحلى على الطاقة .

وقال إن البنك المركزى الاندونيسى رفع معدل الفائدة فى بداية أغسطس الحالى للمرة الرابعة على التوالى بنحو ربع نقطة مئوية لتصل الى تسعة فى المائة للسيطرة على معدلات التضخم ، مضيفا أن احتمالات زيادة معدل الفائدة العام الحالى غير مستبعدة .

إلا أنه توقع انخفاض معدل التضخم العام القادم بما يتراوح بين 6.5 و 7.5 فى المائة نتيجة تلاشى الصدمة الناجمة عن زيادة أسعار النفط بالسوق المحلية نهاية مايو الماضى .

وأشار إلى أن الحكومة الاندونيسية والبنك المركزى يسعيان الى تدعيم الروبية الاندونيسية فى مواجهة العملات الاجنبية الاخرى وامتصاص السيولة النقدية الزائدة بالاسواق من أجل زيادة معدلات الانفاق الاستهلاكى وكبح التضخم .

وأوضح البنك المركزى الاندونيسى مؤخرا أن معدل التضخم العام الحالى سوف يتراوح ما بين 11.5 12.5 فى المائة .