افاد مصدر قضائي مغربي ان النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط فتحت ملف متابعة بحق رجل دين مغربي افتى بجواز البنت البالغة من العمر تسع سنوات.

وقال المصدر أنه على اثر البلاغ الصادر عن المجلس العلمي الأعلى للمملكة المغربية حول ما نشر عبر وسائل الإعلام من فتوى أصدرها محمد بن عبد الرحمن المغراوي، والتي أجاز فيها تزويج البنت من تسع سنوات، فقد أصدر وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أمرا إلى الضابطة القضائية المختصة بفتح بحث دقيق في موضوع الفتوى وصفة المدعو محمد بن عبد الرحمان المغراوي في التنطّع لذلك.

وحسب القانون المغربي فإن إصدار الفتاوى هو حكر على المجلس العلمي الأعلى كما ان قانون الاحوال الشخصية حدد الثامنة عشرة كحد ادنى لسن الزواج بالنسبة للفتاة.

واصدر محمد بن عبد الرحمن المغراوي فتواه تلك على موقعه على شبكة الأنترنت.

واثارت فتوى المغراوي الذي يحمل شهادة دكتوراه ويعمل استاذا جامعيا في مراكش احتجاجات واسعة في الاوساط النسائية وتقدم محامون بشكاوى ضده امام المحاكم.

وقد ندد المجلس العلمي الاعلى بشدة بالفتوى وعبر في بيانه عن 'تنديده باستعمال الدين في مثل هذه الآراء الشاذة المنكرة'.

ووصف المجلس الشخص الذي اصدر الفتوى بانه 'معروف بالشغب والتشويش على ثوابت الامة ومذهبها'، مؤكدا ان 'التشويش لا يصدر الا من فتان ضال مضل ومن ثم لا يلتفت اليه ولا يتنبه الى رأيه'.

ويترأس المجلس العلمي الاعلى في المغرب العاهل المغربي محمد السادس وهو 'امير المؤمنين' بحسب الدستور المغربي.

وذكر المجلس بان السن القانونية للزواج في المغرب هي 18 عاما للفتيات موضحا ان 'النظام المعمول به في المملكة المغربية فيما يتعلق بالسن الشرعية للزواج حاليا يستند الى قانون صادقت عليه الامة بجميع مكوناتها وشارك العلماء في صياغته'.

وكان المحامي مراد بكوري تقدم في 4 سبتمبر بشكوى ضد المغراوي.

وقال 'لقد تقدمت بشكوى ضد التعدي على مدونة الاسرة وحقوق الاطفال ومخاطر الاغتصاب'. واوضح ان 'هذه الفتاوى الفوضوية يمكن ان تؤدي الى فوضى وخلط في تفسير آيات القرآن والحديث'.

واكد مدعي عام الرباط الاحد انه تم فتح 'تحقيق قضائي معمق' بشأن هذه الفتوى اضافة الى 'صفة المدعو محمد بن عبد الرحمن المغراوي التي تؤهله لاصدارها'، بحسب ما جاء في بيان رسمي.