أ ش أ - أعلن أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أن المقترح المصرى الذى أيده وزراء الخارجية العرب فى اجتماعهم الطارىء أمس السبت بشأن السودان والخاص بالدعوة لعقد اجتماع دولى لبحث التسوية السياسية لملف أزمة دارفور سيكون بالتنسيق مع الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والدول ذات التأثير على المسرح الأفريقى وكذا الدول التى سبق لها المشاركة فى اجتماع أكتوبر بأديس أبابا 2006 والذى أطلقت العملية الهجين على أساسه.

وقال وزيرالخارجية - فى تصريحات له اليوم إن هناك ترحيبا بالمقترح المصرى بشكل عام ولكن يبقى التنفيذ الفعلى له.

وحول سبب تحرك المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوجيه لائحة اتهام للرئيس السودانى عمر البشير رغم وجود القوة الهجين فى دارفور .. قال أبوالغيط "إن هذه القوة يجرى تشكيلها حاليا وهى موجودة فى دارفور وليس هناك مشكلة فى وجودها فى السودان خاصة وأنه يرحب بها".

وأشار وزير الخارجية إلى أن التقارير التى وضعها المدعى العام للمحكمة الجنائية خاصة التقرير الأخير الذى تضمن اتهاما للرئيس السودانى " تضرب عرض الحائط " بالعواقب التى يمكن أن يمثلها هذا القرار على العملية السلمية والإستقرار فى السودان.

وأوضح أن الإحتجاج العربى ينصب على مسألتين الأولى أنه لا يصح توجيه مثل هذا الإتهام لرئيس عربى فى السلطة..والأمر الثانى أن هذا الإتهام وبالشكل الذى تم صياغته يهدد بزعزعة الإستقرار والسلام فى ربوع السودان وفى مسألة دارفور تحديدا وسوف يكون له عواقب خطيرة.