أ ش أ - أكد وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتهت من حصر وتحديد أعداد المستحقين من أصحاب المعاشات الذين يستحقون الزيادة المالية التى ترتبت على حكمى المحكمة الدستورية العليا،الاول: خاص بعدم دستورية تخفيض معاش الأجر المتغير لاصحاب المعاشات المبكرة والذى كان يحدد نسبة تخفيض 5% من قيمة المعاش عن كل سنة من السنوات المتبقية لصاحب المعاش على بلوغه سن التقاعد.

بالاضافة الى ان الحكم قرر السماح بصرف معاش الأجر المتغير فى نفس توقيت استحقاق معاش الاجر الاساسى وعدم قصر صرفه على بلوغ صاحب المعاش الخمسين عاما ...

أما الحكم الثانى: خاص بعدم دستورية وضع حد أقصى للزيادة فى قيمة المعاش والتى تقررت بعلاوة عام 2004 بنحو 10 \% من قيمة المعاش وكان حدها الاقصى 60 جنيها.

وأوضح الوزير أن وزارة المالية انتهت من تدبير المخصصات المالية لمقابلة تكلفة هذه الزيادات فى المعاشات الشهرية والمستحقات التأمينية الأخرى فى ضوء أحكام هذين الحكمين ..مشيرا الى انه اصدر تعليمات بسرعة البدء فى اجراءات عملية صرف هذه المستحقات حيث سيستفيد منها مايزيد عن 500 ألف صاحب معاش ومستحقين عنهم.

وقال مستشار وزير المالية لشئون التأمينات والمعاشات الدكتور محمد معيط ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية انتهت بالفعل من تعديل برامج الحاسب الالى بحيث تبدء فى اجراءات صرف تلك الزيادات فى قيمة المعاشات الشهرية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى اكد الدكتور محمد معيط انتهاء مشكلة العاملين بمصنع رامى لكح للمبات الكهربائية حيث تم الانتهاء من اعادة تسجيل جميع العاملين بالمصنع على الحاسب الالى بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقا للاتفاق الذى تم التوصل اليه الاسبوع الماضى مع ممثلى العاملين بالمصنع .. وبالنسبة للعاملين الذين بلغوا سن التقاعد او وفاة والذين كانوا يعملون بالمصنع اشار الى أنه سيتم صرف كافة مستحقاتهم التأمينية.