طالب الأمين العام المساعد أمين السياسات في الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم في مصر جمال مبارك بتقويم «عملية الإصلاح» التي تمت خلال الاعوام الماضية، سواء ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي، مشدداً على ضرورة زيادة الدور الاجتماعي للدولة وارتباط ذلك بزيادة مواردها للإنفاق على الخدمات الاجتماعية.

وتأتي هذه المطالبة وسط ارتفاع معدلات الفقر والارتفاع الحاد في أسعار السلع، حتى أن التضخم بلغ معدلات قياسية ووصل إلى 32 في المئة، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.

وقال جمال مبارك، في كلمة امام معسكر شبابي في محافظة الإسكندرية (شمال مصر)، إن سياسات النمو «استفاد منها الكثير من المواطنين»، لكن «هناك قطاعات ومحافظات ما زالت لم تستفد بالشكل الكافي».

وحرص على تأكيد أن سياسات التغيير «لن تحقق رضا الجميع». وقال: «اشتراط حدوث إجماع على سياسات التغيير لن يؤدي بنا إلى التقدم خطوة واحدة إلى الأمام... من الطبيعي أن تزداد نغمة المعارضة مع زيادة سياسات التغيير» الذي يؤدي إلى جدل وهو جزء من عملية الإصلاح، معتبرا ان «هناك حاجة لإجراء حوار حول سياسات الدعم ومراجعة تلك السياسات للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه في ظل الارتفاع الشديد لأسعار السلع الغذائية في الأسواق العالمية بل وعدم توافرها بالشكل الكافي في هذه الأسواق».