أ ش أ - أكد وزير الاعلام أنس الفقى أن البرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك الذي أعيد انتخابه علي أساسه عام 2005، يدعم الحرية والديمقراطية ويؤكد عليها كخيار لا بديل ولا تراجع عنه مشيرا الى ان الحرية والديمقراطية ركيزة للحكم في مصر.

وقال الفقى فى حوار مع الاستاذ محمد على ابراهيم رئيس تحرير صحيفة الجمهورية تنشره فى عددها الصادر غدا "الخميس"إن التعددية التي أرساها الرئيس مبارك لا يمكن أن يلغيها أحد أو يعبث بها.

وأضاف الوزير إن هناك فرقا بين الإعلام قبل 26 فبراير 2005 والإعلام بعد هذا التاريخ، وان الإعلام لن يتحول أبدا إلى بوق أحادي يلتصق برأي واحد، مشيرا الى انه لا يعقل أن يدعو الرئيس مبارك إلى الحرية والديمقراطية في برنامجه الانتخابي، وندعو نحن إلى ديكتاتورية وشمولية من خلال قانون "تنظيم "البث" معتبرا ان هذه ازدواجية تسيء إلى الدولة والإصلاح السياسي.

وردا على سؤال يقول:البعض يخشى أن يتحول مسمى القانون من "تنظيم "البث" الى "منع البث "وبين التنظيم والمنع فرق شاسع فما هى الضمانات التى سيكفلها القانون فى هذا الصدد، حتى لا يتأثر المسار الديمقراطى الذى تمتعت به الصحافة القومية والخاصة والفضائيات غير الرسمية ؟ قال الوزير إن الهدف من قانون البث هو التنظيم وليس المنع ولابد أن نفرق بين المخالفات الفنية التي يعاقب عليها القانون، وبين حرية الرأي والتعبير.. المخالفات الفنية مثل فك الشفرة وإنشاء شبكات تليفزيونية مغلقة والبث بدون الحصول على ترخيص مسبق كل هذا يتصدى له القانون.

وأشار الفقى إلى ان القانون لا يعاقب صحفيا أو إعلاميا، مضيفا انه ليس هناك عقوبة مخصصة لأي تجاوز في حرية الرأي والتعبير، وليس هناك أيضا عقوبات ضد المدونين أو ضد المادة المكتوبة على الإنترنت، فالقانون لا يتعرض لأي مادة مكتوبة على الشبكة العنكبوتية للمعلومات.

ونوه الوزير بان القانون ينظم المحطات الفضائية الجديدة، خصوصا وأن الفترة القادمة ستشهد إقبالا على الاستثمار في الإعلام الخاص، ومن واجبنا ومراعاة للمصلحة الوطنية أن نعرف مصادر تمويل هذه القنوات ومن المساهمين فيها، فلا يعقل مثلاً أن نجد شركات إعلامية إسرائيلية أو ذات توجهات متطرفة تستثمر في مجال الإعلام.