أ ش أ - أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء استمرار الحكومة بمتابعة معدل التضخم بشكل مستمر نظرا لتأثيره الهام على المواطنين من جانب وعلى عملية التنمية من جانب آخر والتأكد بشكل مستمر من أن عملية النمو تتعدى التأثيرات التضخمية بما يحقق نموا صافيا إيجابيا فى النهاية من المستهدف الذى نهدف إليه والذى يصل إلى 10%.
وطلب رئيس الوزراء من وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان قيام الوزارة بدراسة إمكانية تقليل التأثيرات التضخمية فى الأسواق العالمية بقدر الإمكان على الأسعار فى مصر من خلال إجراءات اقتصادية محددة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده نظيف بمكتبه بالقرية الذكية لمراجعة معدلات التضخم خلال الفترة الماضية وحضره وزير التنمية الاقتصادية واللواء أبوبكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والدكتور سامى سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء والدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
وصرح الدكتور مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء بأن الدكتور نظيف استمع إلى تقارير من وزير التنمية الاقتصادية واللواء أبوبكر الجندى بشأن تأثيرات مجموعات السلع والخدمات المختلفة التى يشملها معدل التضخم والتى أدت إلى ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية.
وتشمل مجموعة السلع 826 سلعة وخدمة موزعة على 12 قسما تتضمن 43 مجموعة رئيسية.
وقال راضى "إن التقارير أظهرت أن تلك الفترة من كل عام وهى فترة رمضان ودخول المدارس تشهد ازديادا فى التضخم العام نظرا لزيادة الطلب وزيادة القدرة الشرائية ، كما أظهرت أن الفترة الأخيرة شهدت استقرارا فى أسعار معظم السلع مثل السكر وهبوطا فى عدد كبير خاصة الزيت والأرز والقمح مما سيظهر تأثيره خلال حساب المعدل لشهر أغسطس الماضى".
وأضاف أن رئيس الوزراء اهتم بتحليل معدل التضخم لمجموعة سلع الطعام والشراب .. حيث أشارت الدراسات إلى أن هذا القسم يتأثر بشكل كبير بالتأثيرات الخارجية نظرا لأن جانبا كبيرا مما تتضمنه مجموعات السلع المختلفة يتم استيراده من الخارج خاصة الحبوب وجزء كبير من اللحوم والألبان والزيوت.
|
