أ ش أ - قررت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون الانتخابية لنقابة المحامين، والتى وصل عددها إلى 15 طعنا أقامها محامون لجلسة 18 سبتمبر الجارى لاستكمال المرافعات.

وتتمحور الطعون حول عدم إختصاص اللجنة المشرفة على نقابة المحامين والتى يرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة بإدارة شئون النقابة لكونها ليست اللجنة التى نصت عليها المادة 3 من القانون 100 الخاص بقانون المحاماه والتى تنص على ان المختص بالاشراف على انتخابات النقابات المهنية رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية .

واشار مقيمو الدعاوى الى ان اللجنة خالفت القانون بفتحها باب الترشيح للانتخابات على الرغم من تجاوزها لفترة 60 يوما من حكم القضاء الادارى فى فبراير الماضى ببطلان نتيجة انتخابات نقابة المحامين التى جرت عام 2005 على منصب النقيب وعضوية المجلس والتى نص عليها القانون لفتح باب انتخابات النقابة.. مشيرين إلى عدم مشروعية فتح باب الترشيح لانتخابات النقيب ومجلس النقابة وتأجيلها إلى 14 نوفمبر المقبل بدلا من 10 أكتوبر كما كان مقررا لها سابقا.

كما طعنوا ايضا عى أستبعاد اللجنة للاشراف القضائى على الانتخابات واستبداله باشراف النقابة ، ومخالفتها لقانون المحاماه بعدم وجود نقابات فرعية وممثلين لمحاكم المحافظات الجديدة التى أنشئت بقرار جمهورى مؤخرا الأمر الذى يعد معه - بحسب الطاعنين - إهدارا لحقوق التمثيل للمحامين فى الانتخابات، بالاضافة إلى الطعن بعدم دستورية المادة التى تشترط لمن يرشح نفسه نقيبا للمحامين أن يكون من أصحاب المكاتب الخاصة وهو الأمر الذى يحرم معه المحامين العاملين بالقطاع العام والخاص والبنوك من الترشح لمنصب النقيب.