أ ش أ - أكد مجلس الوزراء السعودى أن الطريق الأمثل لحل النزاعات ومسببات الفرقة هو أن يسعى الفرقاء في أي قطر عربي نحو صيغ الوفاق والعمل على تغليب المصلحة الوطنية على الانتماءات الحزبية أو القناعات الأيدلوجية والمذهبية.
وأكد المجلس خلال الجلسة التى عقدها اليوم برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين الامير سلطان بن عبد العزيز على أهمية دعم وتمكين مؤسسات العمل العربي المشترك لتسهم بفعالية في مواجهة وإيجاد الصيغ التوافقية لمثل هذه النزاعات حتى لا تكون مدخلاً لنفوذ أجنبي أو تدخل خارجي.
وصرح وزير الثقافة والإعلام السيد إياد مدني أن المجلس اتخذ عدة قرارات تضمنت الموافقة على تفويض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية أوزبكستان وكذلك الموافقة على تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية للتعاون بين المملكة العربية السعودية والعراق في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية.
ووافق المجلس كذلك على اتفاق بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والبروتوكول المرافق له والموقعين في "فيينا" بتاريخ 16 يونيو من عام 2005 وكذلك الموافقة على انضمام المملكة إلى الاتفاقية الجمركية حول الحاويات ، المبرمة في جنيف عام 1972 .
|
