شددت الحكومة السعودية العقوبات ضد استخدام "نظام الكفيل" ممن يتورطون في معاملة مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية.
و جاء ذلك بعدما رفعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية دراسة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.
وأعلن نائب وزير العمل السعودي عبدالواحد بن خالد الحميد اليوم الأحد أن الوزارة قررت تشديد العقوبات على السعوديين الذين يعاملون مكفوليهم معاملة غير إنسانية وأخلاقية.