المصدر: ملفات الدول في التحكم في استخدام التبغ، الجمعية الامريكية للسرطان، سنة 2000.
ازداد استخدام التبغ بمقدار 24% في الشرق الاوسط ما بين عامي 1990 و 1997. وكما يتضح من جدول المبيعات الاقليمية للسجائر فان الشرق الاوسط هي المنطقة الرائدة في مبيعات السجائر في العالم وتأتي اسيا في المرتبة الثانية. ويعتبر نصف رجال الشرق الاوسط من المدخنين. وتأتي مصر في المرتبة الاولى من حيث عدد المدخنين في العالم العربي ككل. وكما يتضح من الرسم البياني فان استهلاك السجائر في مصر ارتفع من 12 بليون سيجارة عام 1970 الى 52 بليون سيجارة عام 1997. وتقدر زيادة عدد المدخنين في مصر بـ 8% سنوياً. وكان مسح اجري على المدخنين في مصر عام 1980 قد اكد ان المدخنين يزدادون بمعدل 25 مدخن جديد كل ساعة.
تأتي الكويت في المرتبة الـ19 على مستوى العالم من حيث استخدام التبغ حيث يقوم الشخص بتدخين حوالي 2280 سيجارة في السنة فيما تأتي السعودية في المركز 23 على العالم بمقدار 2130 سيجارة لكل مدخن سنوياً. وتقوم دول مجلس التعاون الخليجي بانفاق 800 مليون دولار سنوياً على التبغ.
وفي المغرب ازداد عدد محلات بيع التبغ من 9,600 محل عام 1969 الى 20,000 محل عام 2003.
النتائج
يقدر الانفاق المحلي على علاج الامراض المرتبطة بالتدخين في مصر بحوالي 545 مليون دولار سنوياً. وازدادت نسبة وفيات السرطان الناتج عن استخدام التبغ من 8,9% عام 1974 الى 14,8% عام 1987. ويتسبب التدخين في 90% من حالات الاصابة بسرطان الرئة في مصر.
وهناك 30,000 حالة وفاة ناتجة عن التدخين في دول التعاون الخليجي كل عام. ولكون سرطان الرئة يتربع على قائمة الامراض في منطقة الشرق الاوسط فتقوم دول التعاون بتوجيه اكثر من 15% من اجمالي النفقات العلاج الى الامراض الناتجة عن التدخين مع العلم بان العلاج في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويزيد من حجم المشكلة ان 85% من المدخنين في مصر يقومون بتدخين الشيشة وهي ظاهرة منتشرة في دول الخليج ايضاً.
تقليل العرض والطلب
قامت العديد من الدول – بما فيها مصر وجميع دول المنطقة – بتجنب اتخاذ اجراءات جادة للسيطرة على التدخين – وذلك من خلال رفع الضرائب على منتجات التبغ وتسرية حظر على الدعاية والاعلانات الخاصة به ومنع التدخين في الاماكن العامة – وكانت حجة هذه الدول ان مثل هذه الاجراءات قد تعود على الاقتصاد بان تقل عوائد الضرائب ويفقد عاملون في هذا القطاع وظائفهم.
الا ان الابحاث اشارت الى ان سياسات تقليل الطلب على التبغ مثل زيادة الضرائب على التبغ لن تؤدي الى اي من هذه الاضرار الاقتصادية كما هو معتقد. وقالت الابحاث ان عوائد الضرائب قد تزداد وينتعش الاقتصاد مع اقبال المدخنين على شراء سلع اخرى بخلاف السجائر.
ففي الدول مرتفعة الدخل اتضح ان الطلب ينخفض بمقدار 4% عندما ترتفع اسعار السجائر بمقدار 10%. ويقل الطلب بمقدار 8% في الدول المتوسطة والمنخفضة الدخل.
واذا اخذنا المملكة المتحدة كمثال فبالرغم من ان مبيعات السجائر السنوية انخفضت من 138 الى 80 بليون على مدار 30 عاماً نتيجة لارتفاع اسعار السجائر فقد استمرت عوائد الضرائب في الارتفاع.
وبالنسبة لمصر فمن المرجح ان رفع اسعار السجائر لن يؤدي فقط الى خفض الاستهلاك بل سيقود الى رفع عوائد الحكومة. واوضحت دراسة اجريت عام 1995 ان رفع اسعار السجائر بمقدار 9% في مصر سيؤدي الى رفع ارباح الحكومة بما يساوي 4% على الرغم من الانخفاض المنتظر على الاستهلاك.
ماذا يحدث عند زيادة الاسعار؟
وجد الباحثون ان زيادة الاسعار تساعد البعض في الاقلاع وتمنع اخرين من البدأ في التدخين وتساعد من يحاول الاقلاع في عدم العودة.
ووجد ايضاً ان الاطفال والمراهقون هم الاكثر استجابة لزيادة الاسعار. وبامكان الحكومات ابعاد النشأ عن التدخين من خلال زيادة الاسعار على منتجات التبغ مما يجعل البدأ خيار بعيد عن امكانات الطفل المادية.
وفي بحث على طلبة الجامعات في مصر قال 45% ان زيادة الاسعار ستساعد من يحاول الاقلاع. الا ان الاسعار لم تستخدم كوسيلة للسيطرة على منتجات التبغ في مصر حيث ارتفعت اسعار السجائر بمقدار 24% فقط ما بيع عامي 1990 و 1995. وكانت المفاجئة عام 1991 عندما اعلنت مصر ان السجائر سلعة استراتيجية ولم يحدث تغير جذري في الاسعار منذ ذلك الحين.
وعلى الرغم من ان رفع الضرائب على منتجات التبغ في مصر سيعني ان المبيعات ستنخفض الا ان ارتفاع سعر العلبة الواحدة سيعوض هذا الانخفاض بل سيرجع بعائدات اكبر للدولة.
الدعاية
تقوم شركات التبغ بانفاق 50% اكثر على منتجاتها مقارنةً بصناعات اخرى. تقوم شركة فيليب مويس – المنتجة لسجائر مارلبورو الاكثر استخداما في مصر والعالم العربي – تقوم بانفاق 10 مليون دولار في دول مجلس التعاون الخليجي لتكون بذلك اكثر الشركات انتشاراً في العالم العربي.
وتشير الابحاث الى ان الحظر الكلى على الدعاية يخفض الاستهلاك بمقدار 7% فيما يرجع الحظر الجزئي بنتائج ضعيفة ان وجدت.
القدوة السلبية
وكما هو الحال في معظم الدول فقد ورد في بحث اجرى على طلبة الجامعة في مصر ان القدوة الحسنة تلعب دوراً محورياً في اقلاع البعض وعدم بدأ اخرين في التدخين. الا ان طبيعة الحال كانت مختلفة حيث ان 45% من اساتذة المدارس والجامعات و 43% من الاطباء في مصر هم اصلاً مدخنون. وتتراوح هذه النسبة ما بين 33 الى 50% في الكويت والسعودية والامارات.
ما العمل؟
وفقاً لتقرير المكتب الاقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية فان دول المنطقة تحتاج الى تطبيق العديد من الاستراتيجيات للسيطرة على استخدام التبغ. فيجب رفع اسعار السجائر وتزويد العموم بمعلومات على تأثير التبغ وفوائد الاقلاع. كما يجب تسرية حظر تام وشامل على الدعاية والاعلان الخاص بالسجائر على جميع الاصعدة. ويجب ايضاً تفعيل قوانين صارمة تمنع التدخين في الاماكن العامة واماكن العمل مع ارفاقها بغرامات صارمة. وتنصح المنظمة بتوفير المعونة لمن يحاول الاقلاع.
ويتم تطبيق هذه القوانين على السجائر المستوردة والمحلية والعمل على منع التهريب ليس فقط منعاً للتوريد غير القانوني بل تساعد ايضاً على المحافظة على ارتفاع الاسعار والسيطرة على الاستهلاك.
المحاولات
انطلقت في مصر سنة 2000 حملة شعبية للاقلاع عن التدخين واستهدفت النشأ بشكل خاص حيث حثت على منع بيع السجائر للقاصرين واضافة مواد علمية في المناهج الدراسية الحكومية لتوعية الطلاب بمخاطر التدخين بالاضافة الى اصدار ملصقات ولوح وكتيبات للتوعية بمخاطر التدخين.
وفي المقابل اوصى وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي بتوجيه 0,5% من عائدات الضرائب على منتجات التبغ للانفاق على برامج مكافحة التدخين.
اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ
في شهر مايو 2003 قامت الدول الاعضاء في منظمة الصحة العالمية وعددها 192 دولة بتبني ما عرف باتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ لتصبح هذه الدول ملزمة قانوناً بأحكام هذه الاتفاقية التي تحدد المعايير الدولية الخاصة بالتدابير السعرية والضريبية الرامية إلى الحد من طلب التبغ، والتصدي للإعلان عن التدخين والرعاية الرامية إلى زيادة استهلاكه، والتدابير الخاصة بتغليف وتعليم عبوات التبغ، والاتجار غير المشروع، والتعرض لدخان التبغ.
وتسمح اتفاقيات تحرير التجارة الدولية للدول المشاركة باتخاذ خطوات للمحافظة على الصحة العامة مادامت تنطبق على المنتجات المحلية والمستوردة على حد سواء.
مصر
صدرت قوانين السيطرة على استخدام التبغ في مصر منذ عام 1981 الا انها لم تفعل بالشكل المطلوب. تم منع الاعلان عن السجائر في الراديو والتلفزيون منذ عام 1977. كما تعين على كل 30% من اعلانات السجائر ان تحمل رسائل توعية صحية كما تنص على عدم بيع هذه المنتجات لمن هم تحت 18 سنة. وتم ايضاً منع التدخين في رحلات الطيران الداخلي ودور العرض السينمائي والمسرحي ودور الرعاية الصحية. واخيراًَ تم خفض نسب القطران في السجائر من 20 مجم في 1981 الى 15 مجم في 1997.
ويمثل العاملون في قطاع انتاج التبغ حوالي 1% من اجمالي القوى العاملة. وكان استهلاك الفرد للسجائر قد انخفض ما بين العامين 1990 و 1995 رداً على ارتفاع الاسعار الا ان الاستهلاك عاد للارتفاع مع ثبات الاسعار.
مجلس التعاون الخليجي
تقوم حكومات دول المجلس بتوفير ميزانيات للسيطرة على التدخين وتستخدم هذه المبالغ في انشطة دعائية وبحثية تعمل على منافسة الانشطة الدعائية لمنتجات التبغ. ويبغ عدد حاليات الوفاة اليومية في دول المجلس وفقاً لاخر اح صائية حوالي 45 حالة.
وقد توصل وزراء صحة دول المجلس الى الاستنتاج بانه بين كل الاحتياطات المتبعة للسيطرة على التدخين فان الحل الافضل لتقليل الاستهلاك هو رفع الاسعار.
لا يوجد ما يعرف بضريبة المبيعات في دول المجلس. وعندما حدث رفع لاسعار الجمارك على السجائر المستوردة قامت الشركات بتغطية ما وصل الى 65% دون ان تحدث تغييراً كبيراً في سعر السجائر. ولم يكن ذلك بغريب على الشركات اذا ما قورنت تكلفة تحمل الجمارك بالارباح وحجم السوق في هذه الدول وهو ما لم تكن هذه الشركات على استعداد للتضحية به.
ويقدر الباحثون ان دول مجلس التعاون تحتاج الى تطبيق 40 الى 50% زيادة على الاسعار لتحدث اقل تغيير فيما يتطلب الامر 100 الى 200% زيادة على الجمارك لاحداث تحكم حقيقي في الاستهلاك.
