وام - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة بأبوظبي تستضيف أبوظبي في الفترة من 20 الى 22 أكتوبر القادم الاجتماع الدولي الثاني والختامي للمبادرة المشتركة حول حماية الجوارح المهاجرة وذلك بحضور مندوبين عن حوالي 50 دولة من أوروبا وآسيا وإفريقيا.

ويتم تنظيم هذا الاجتماع في إطار مبادرة مشتركة مع وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية البريطانية لإبرام مذكرة تفاهم عالمية جديدة منبثقة من اتفاقية الأنواع المهاجرة من أجل تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على الجوارح المهاجرة على امتداد نطاق انتشارها في إفريقيا وآسيا وأوروبا.

وتأتي هذه الاتفاقية نتيجة للقرارات التي اتخذتها مجموعة العمل الدولية حول الجوارح وطيور البوم /بودابست 2003/ واتفاقية حماية الطيور المهاجرة /نيروبي 2005/ التي دعت إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة التهديدات التي تواجهها هذه الطيور.

وأكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه دعم الوزارة لهذه الاتفاقية التي من المتوقع أن تشجع المزيد من جهود الحماية الفاعلة عن طريق التنسيق الدولي للإجراءات التي تستهدف التهديدات التي تواجهها الجوارح المهاجرة.

وستساهم الاتفاقية في تنفيذ خطة العمل التفصيلية التي تهدف إلى الحفاظ على أكثر من 70 نوعا من الطيور المهاجرة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع الذي سيعقد في أبوظبي التوقيع على الاتفاقية من قبل عدة دول وذلك بعد الاتفاق على صيغتها النهائية.

الجدير بالذكر أنه تم عقد الاجتماع الأول في أكتوبر 2007 باسكتلندا وقد نظمته وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية باسكتلندا حيث وافقت الوفود من حوالي 50 بلدا على عقد الاجتماع الثاني لمناقشة المسودة النهائية لمذكرة التفاهم والتوقيع عليها في أبوظبي كمبادرة دولية جديدة للمحافظة على الجوارح المهاجرة.

من جانبه أشار سعادة ماجد المنصوري الأمين العام للهيئة الى أن الدول المشاركة بالاجتماع والمتوقع أن توقع على الاتفاقية تسعى إلى صون وتشجيع المحافظة على الطيور المهاجرة التي تتعرض لمخاطر كثيرة في إفريقيا وأورأسيا وذلك من خلال وضع اتفاقية دولية جديدة تعزز الجهود الخاصة بالمحافظة على الطيور الجارحة المهاجرة وحمايتها والتي يحتاج البعض منها إلى إجراء عاجل من أجل صونها والمحافظة عليها.

وأضاف أن وضع اتفاق لحماية مثل هذا العدد الكبير من الأنواع بمشاركة أكثر من 100 دولة يعتبر تحديا كبيرا بالنسبة لنا ومع ذلك فإن بذل جهود مشتركة والتزام الحكومات في تنفيذ الاتفاقية سيساهم بشكل فعال في التغلب على هذا التحدي.