وام -أشاد إعلاميون ورجال قانون بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاة الله بمنع حبس الصحفيين في قضايا ذات صلة بعملهم.. وقالوا بمناسبة مرور عام على صدور التوجيهات في 25 سبتمبر 2007 انها جاءت لخدمة صاحبة الجلالة وخطوة كبيرة للامام.

وطالب المجتمعون خلال المجلس الرمضاني الذي نظمه نادي دبي للصحافة بالتعاون مع جمعية الصحفيين مساء أمس الأول بضرورة التأني في إقرار المشروع المقترح لقانون المطبوعات والنشر ومناقشته مع المعنيين قبل إصداره.

وقالوا ان ما جاء في المشروع المقترح يعد ارتدادا كبيرا إلى الخلف كما انه يتعارض مع توجهات القيادة وأوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بمنع حبس الصحفيين.. وأضافوا ان المشروع المقترح يكبل حرية الصحافة ويسئ للنقلة الحضارية الرائدة للدولة كما انه يخلق بيئة طاردة للعاملين في مجال الصحافة في ظل إنشاء العديد من الكليات المتخصصة..محذرين من تحول الصحف إلى في ظل حجب المعلومات وتغليظ العقوبات إلى صحف حائط ما يتنافي مع التطور الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات.

وأكدوا ان المواد المقيدة للعمل الصحفي لا سلطان لها إلا على الصحافة المكتوبة الممثلة في سبعة صحف فقط في حين إنها لا تمتد إلي المنتديات والصحافة الالكترونية التي لم يتطرق إليها وخرجت من نطاق الرقابة و المحاسبة.

وطالب المجتمعون بتشكيل لجنة ممثلة من جميع القيادات الإعلامية وجمعية الصحفيين وأصحاب الخبرة ورجال القانون عقب العيد مباشرة لمناقشة المشروع المقترح ورفع تصورها عن خطورة بنوده إلي الجهات المعنية.

وشددوا على دور أعضاء المجلس الوطني الاتحادي لمناقشة القانون بتأني شديد قبل إقراره في حال إحالة إليه بما يتواكب مع التقدم الكبير الذي تشهده الدولة في كافة المجالات بدلا من الارتداد للخلف ما يعد ضغطا موجها علي الصحافة الوطنية في ظل فقد السيطرة على حرية تداول المعلومات.

وناشدوا الجهات المعنية سرعة التدخل قبل إقرار المشروع المقترح للحفاظ على المكتسبات والشفافية التي تميز الدولة علي المستويين المحلي والدولي.