وام - وثقت دولة الامارات العربية المتحدة رسميا لدى الأمم المتحدة مؤخرا مذكرة احتجاجها على قيام جمهورية إيران الاسلامية بانشاء مكتبين في جزيرة أبو موسى المحتلة من قبل ايران .

وأبلغت حكومة دولة الامارات في رسالة وجهتها عبر القائم بأعمال بعثتها لدى الامم المتحدة سعادة أنور عثمان الباروت الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان تلفزيون جمهورية إيران الإسلامية الرسمي قد أذاع مؤخرا خبرا مفاده أن السلطات الإيرانية أقامت على جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مكتبين أحدهما للإنقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن والملاحين.

وأكدت الرسالة التي وزعت أمس في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن الوثائق الرسمية لمجلس الأمن احتجاج حكومة دولة الإمارات الشديد اللهجة على هذا العمل الإيراني غير المشروع باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لمذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بشأن الترتيبات القانونية والإدارية والسيادية المتصلة بجزيرة أبو موسى ..مبدية أسفها العميق لمثل هذه التصرفات التي لا تساعد على تعزيز العلاقات الثنائية مع ايران .

وجددت الرسالة موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الذي يعتبر مذكرة التفاهم المبرمة في نوفمبر 1971 بأنها لا تزال سارية المفعول وان بنودها هي التي تحكم وتنظم مسألة تواجد القوات الايرانية على جزيرة أبو موسى وأن التصرفات والتدابير غير الشرعية التي تقوم بها ايران في الجزيرة تتجاوز بنود مذكرة التفاهم وتمثل محاولة لتغيير الوضع القانوني للجزيرة .

وشددت الرسالة على ان مذكرة التفاهم لعام 1971 لم تسند لجمهورية ايران الإسلامية السيادة على الجزيرة أو على أي قطاع منها كما أنها لم تخول لايران اتخاذ أي تدابير أمنية على الجزيرة ..وقالت انه وبالرغم من ذلك فقد دأبت ايران منذ عام 1980 وبشكل مستمر على انتهاك مذكرة التفاهم ومخالفة بنودها عبر القيام بتدابير واتخاذ إجراءات يبدو جليا أن الغرض منها هو فرض السيادة الإيرانية على جزيرة أبو موسى الأمر الذي يتعارض شكلا ومضمونا مع المبادئ الأساسية وروح مذكرة التفاهم لعام 1971.

وجاء في الرسالة انه وحرصا من دولة الامارات العربية المتحدة على ترسيخ العلاقات الودية مع جمهورية ايران الإسلامية فانها تدعو ايران للكف عن مباشرة أي أعمال في الجزيرة تخالف مذكرة التفاهم لعام 1971 ..وتطلب منها الغاء أية تدابير أتخذت وازالة أية منشآت أقيمت بالمخالفة لبنودها بحكم ما تشكله من مخالفة صريحة وواضحة لمذكرة التفاهم.