وام - طالبت دولة الإمارت العربية المتحدة المجتمع الدولي بتعزيز جهوده المشتركة والمتعددة الأطراف، للتصدي بقوة للعراقيل التي تحول دون القضاء كليا على ظاهرة الارهاب، كما طالبت بمراجعة منهجية وموضوعية ومتوازنة وشفافة لمفهوم الإرهاب وبما يسهل من عملية التوصل إلى إجماع دولي حول تعريف هذه الظاهرة في إطار المناقشات الدولية الجارية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب.

جاء ذلك خلال البيان الذي أدلى به السيد أنور عثمان الباروت القائم بالأعمال بالنيابة في بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمس أمام الإجتماع المخصص الذي عقدته الجمعية العامة على مدار اليومين الماضين من أجل مراجعة إستراتيجيتها المعنية بمكافحة الارهاب الدولي.

وقال الباروت إنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الأمم المتحدة على مدار الأربعة عقود الماضية سواء في إطار القرارات الصادرة عن الجمعية العامة أو التدابير التي انتهجها مجلس الأمن الدولي من أجل مكافحة الإرهاب، إلا أن التهديدات الخطيرة الناجمة عن هذه الأفة بشتى أنواعها مازالت تعكس نتائجها السلبية والمدمرة ليس على المستهدفين المباشرين لها فحسب، وإنما أيضا على سيادة ومصالح وأمن واستقرار الدول، وخطط تنمية مجتمعاتها ككل، وهو الأمر الذي بات يحتم علينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، العمل على تعزيز الجهود الاقليمية والدولية المشتركة والمتعددة الأطراف، للتصدي بقوة للعراقيل التي تحول دون القضاء كليا على هذه الظاهرة الخطيرة.

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة وإذ رحبت وأيدت بقوة إستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، باعتبارها نهجا استراتيجيا عالميا مشتركا، أوسع نطاقا وفعالية من التدابير القسرية والقائمة على ردود الفعل، إلا أننا على قناعة بأن هذه الاستراتيجية لا تزال تواجه تحديات هامة تكمن في خلوها من أي تحليل موضوعي للأسباب الجذرية والظروف المؤدية إلى انتشار ظاهرة الارهاب، وأيضا خلوها من أي تعريف قانوني دولي ومحدد لهذه الظاهرة، يميز بينها وبين الحق المشروع للشعوب في مقاومة العدوان والاحتلال الأجنبي، آخذين في الاعتبار حرمة قتل المدنيين استنادا لمبادئ الشرائع السماوية والمواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة.

وطالب القائم بالأعمال بالنيابة بالقيام بعملية مراجعة منهجية وموضوعية ومتوازنة وشفافة لمفهوم الإرهاب وبما يسهل من عملية التوصل إلى إجماع دولي حول هذا التعريف في إطار المناقشات الدولية الجارية بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الشاملة حول الإرهاب.

كما أشاد الباروت بنتائج المؤتمر العالمي للحوار الذي عقد في مدريد في منتصف شهر يوليو الماضي تحت رعاية عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة الملك عبد الله بن عبد العزيز، والملك خوان كارلوس ملك اسبانيا، مؤكدا على المسؤولية الرئيسية التي تقع على عاتق الدول في تتفيذ استراتيجية مكافحة الارهاب، وذلك من خلال اتخاذها للتدابير السياسية والقانونية اللازمة لضمان منع ومكافحة الإرهاب بجميع اشكاله.

وطالب الباروت بضرورة التنفيذ الشامل وغير الانتقائي لبنود هذه الاستراتيجية لتسهيل عملية تحديد مواطن الضعف والقصور التي تعيق تنفيذها، وأيضا من أجل تحديث بنودها بما يتلاءم مع التطورات على أرض الواقع والعمل على ايجاد الترتيب التنظيمي اللازم والكفيل باتاحة الفرصة أمام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للإنضمام إلى عضوية فرقة العمل المعنية بتفعيل هذه الاستراتيجية، لضمان الشفافية والتوازن لأعمال مراجعتها وإعادة توجيه سياساتها وفي إطار من المسؤولية الدولية المشتركة، مع التأكيد على ضرورة تأمين الموارد الضرورية اللازمة لهذا الفريق لتعزيز الدور المحوري والبناء والمتكامل الذي تقوم به الأمم المتحدة في مجالات تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

ورحب بالجهود التي يقوم بها الأمين العام للامم المتحدة من أجل إضفاء صفة مؤسسية على فرقة العمل داخل الأمانة العامة بغية ضمان تنسيق وتماسك كل جهود منظومة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب.