أ ش أ - حذرت لجنة الشئون العربية والدولية في مجلس النواب الاردني من " استمرار الحفريات الإسرائيلية " في منطقة باب المغاربة داخل المجسد الأقصى بالقدس الشرقية.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد أبو هديب في تصريح صحفي ان ما تقوم به إسرائيل من أعمال حفر "يمثل خرقا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية" الموقعة بين البلدية في اكتوبر 1994.

كما اعتبر هذه الحفريات "ضربا بعرض الحائط لكل المواثيق والأعراف وقرارات الشرعية الدولية التي قامت عليها عملية السلام".

وكانت اسرائيل اعترفت في اتفاقية السلام مع الاردن ان المقدسات الإسلامية في القدس تخضع لإشراف الأردن000وتنص المادة التاسعة من المعاهدة الأردنية - الإسرائيلية الموقعة عام 1994 على دور أردني خاص في ألاماكن الإسلامية المقدسة في القدس المحتلة.

ورفض الاردن والسلطة الفلسطينية مرارا دخول السلطات الاسرائيلية الى المسجد الأقصى بحجة المشاركة في الصيانة والترميم.

وكانت الحفريات الإسرائيلية العام الماضي أدت إلى انهيار تلة باب المغاربة ما دفع إسرائيل لتقديم مشروع الى منظمة " اليونسكو " لإقامة جسر بدلا من القديم المنهار، إلا أن الأردن رفض هذا المقترح، وإصر على انه الجهة الوحيدة المخولة بالإشراف على المسجد، وقدم بدلا من ذلك تصميما للجسر اعتبرته اليونسكو الأفضل.

وما تزال السلطات الإسرائيلية "تصر على مشاركة الاردن في المشروع"، وهو امر يرفضه الاردن.

يذكر ان إسرائيل تصر عبر المنظمات الدولية الدخول للأقصى بحجة المشاركة في الصيانة والترميم، وهو ما رفضته الحكومة الأردنية باعتبارها المسئول عن رعاية ألاماكن المقدسة بموجب معاهدة السلام.

ودعا ابو هديب المجتمع الدولي للتحرك لوقف هذه "الخروقات الإجرامية بحق المقدسات وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام الشرعية الدولية والالتزامات التي ترتبها هذه الشرعية".

وقال أن التمادي الإسرائيلي في مواصلة الخروقات في محيط، وتحت المسجد الأقصى الشريف بالقدس يمثل جريمة قانونية وسياسية وأخلاقية لا يمكن السكوت عنها أو غض النظر عن عواقبها.