أ ش أ - يشهد البرلمان الموريتاني جدلا ملحوظا بين الاغلبية البرلمانية الداعمة للمجلس العسكري وعددها 151 برلمانيا والاقلية الرافضة للمجلس العسكري وعددها 32 نائبا من بينهم رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير.

وفيما تبادل النواب الاتهامات حول مدى فهم كل من الطرفين للديموقراطية وعلاقة المؤسسات العسكرية بالاحزاب السياسية ..شكل سحب انصار الرئيس السابق سيدى ولد الشيخ عبدالله مساء امس الثلاثاء لرواتبهم ومستحقاتهم للربع الاخير من العام الحالى موضع جدل اعتبره البعض اعترافا بالسلطات القادمة بينما رفضه انصار الرئيس السابق.

وأكد النائب مصطفى ولد بدر الدين رئيس الفريق البرلماني للجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية أن سحب نواب الجبهة لمستحقات دورة نوفمبر القادمة، ورفضهم استلام مستحقات الدورة الطارئة التي اختتمت قبل أيام امر ضروري.

وقال بدر الدين في تصريحات صحفية نشرت اليوم الاربعاء إن نواب الجبهة رفضوا استلام مستحقات الدورة البرلمانية غير العادية التي اختتمت قبل أيام، ودعا إليها رئيس المجلس العسكري لأنها غير دستورية وغير شرعية،..كما ان الدعوة لها من اختصاص رئيس الجمهورية الموجود رهن الاعتقال..أما دورة نوفمبر القادمة فهي دورة عادية ينص الدستور على عقدها ابتداء من الاثنين الثاني من شهر نوفمبر، والدعوة إليها لاتكون عن طريق رئيس الجمهورية المعتقل، وإنما عن طريق رئيسي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، ولذلك فإن نواب الجبهة سيشاركون فيها باعتبارها دورة عادية دستورية، بخلاف الدورة الأخيرة التي يعتبرونها غير شرعية وغير دستورية.