أ ش أ - أكدت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية فى موريتانيا أن مواقف الأوروبيين والأفارقة ما تزال تتشبث بالشرعية الدستورية وإدانة الانقلاب الذى حصل فى السادس من أغسطس الماضى.
وقال البرلمانيون الذين أوفدوا من قبل الجبهة قبل أسابيع إلى عدد من الدول الأوروبية خلال مؤتمر صحفى عقد بمقر الجمعية الوطنية اليوم الثلاثاء "إنهم قدموا شروحا وافية لشركاء موريتانيا حول ملابسات الانقلاب العسكرى وتداعياته على الساحة الوطنية، وحضروا اجتماعات مع لجان سياسية من دول اوروبا والكاريبى والمحيط الهادى وافريقيا وقدمنا رؤيتنا للوضع الذى آلت إليه الأمور فى بلادنا منذ السادس من أغسطس الماضى".
وأشار أعضاء الجبهة إلى أنهم حصلوا من خلال هذه اللقاءات على قناعات مفادها أن هذه الدول والشعوب ترفض رفضا باتا طريقة الانقلابات العسكرية كوسيلة للوصول إلى السلطة، ولم تستبعد أوساط برلمانية فى الجبهة المناوئة للانقلاب ان تكون ثمة مساع من اجل التوصل الى حل توافقى ترعاه دولة قطر.
وأكد أعضاء الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية مجددا على ان الدورة البرلمانية الطارئة والتى اختتمت بعد مصادقتها على نظام الجمعية الوطنية وخارطة طريق المرحلة القادمة لا تعنيهم فى شئ، وطعن النواب فى مشروعية الجلسة اصلا وقانونية القرارات المتخذة فيها، وأعلن البرلمانيون امتناعهم عن استلام المخصصات المالية التى تدفعها الجمعية الوطنية لقاء المشاركة فى الجلسات، على اعتبار أن أموال الدولة لا يجب أن تصرف جزافا فى نشاطات وتصرفات غير قانونية.
وأوضح السالك ولد سيدى محمود أحد الأعضاء الذى كان يتحدث بحضور بعض قيادات الجبهة المناوئة للمجلس العسكرى الحاكم "بتنا نخشى على هذا الشعب من عزلة وحصار بسبب مواقف العسكر القابضة على السلطة بالقوة والرافضة التنازل عنها تحت أى ضغوط".
وشدد جميل ولد منصور رئيس حزب تواصل على أن أى حل لا يضمن عودة الرئيس الى السلطة لن يقبل تحت اى ظرف، الموقف ذاته أكده النائب البرلمانى عن حزب اتحاد قوى التقدم محمد المصطفى ولد بدر الدين شن هجوما لاذعا على وسائل الإعلام الحكومية مستنكرا تجاهلها لنشاطات المناوئين للانقلاب.
وقال ولد بدر الدين أحد الأعضاء أن تلك المؤسسات التى تحصل على موازناتها من دافعى الضرائب والمواطنين البسطاء ينبغى ان تكون منصفة فى التعامل مع مختلف الفرقاء فى المشهد السياسى.
|
