رفض القضاء اللبناني المختص في قضية اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري الموقوف فيها تسعة اشخاص الاربعاء، تخلية اربعة من كبار الضباط فيما اطلق سراح اثنين آخرين كما افادت مصادر قضائية. واوضحت المصادر ان قاضي التحقيق العدلي في القضية صقر صقر رد طلبات تخلية سبيل الضباط الاربعة وثلاثة موقوفين اخرين فيما قرر تخلية سبيل اثنين آخرين. والمخلى سبيلهما بكفالة هما ايمن طربية ومصطفى مستو اللذان اعتبر القضاء تهمتهما جنحة. وكان طربية ومستو اعتقلا في سبتمبر واكتوبر عام 2005 بتهمة تزوير اوراق بيع بطاقات مدفوعة سلفا للهاتف الخليوي واعطاء معلومات كاذبة.

وبذلك يبقى سبعة موقوفين هم المدير العام السابق للامن العام اللواء جميل السيد والمدير العام السابق لجهاز الاستخبارات في الجيش اللبناني ريمون عازار والمدير العام السابق لقوى الامن الداخلي اللواء علي الحاج ورئيس لواء الحرس الجمهوري العميد مصطفى حمدان وابراهيم جرجورة ومحمود عبد العال وشقيقه احمد عبد العال.

وقام وكلاء الدفاع عن الضباط الاربعة مؤخرا بحملة مكثفة للافراج عنهم باعتبار توقيفهم سياسيا ولا يستند الى ادلة ورفعوا الى المحقق العدلي طلبا تلو الاخر لاطلاق سراحهم تم رفضهم.

وكانت الحكومة اللبنانية اكدت في مذكرة رسمية تطابق هذ التوقيفات مع القانون اللبناني والدولي وذلك ردا على انتقادات فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف لها.

وتتولى لجنة تحقيق دولية تابعة للامم المتحدة التحقيق في القضية.

ومن المتوقع ان تنهي عملها اخر السنة الجارية ليبدأ عمل الادعاء العام.

واشارت تقارير اولى للجنة التحقيق الدولية الى احتمال تورط مسؤولين امنيين في لبنان وسوريا في عملية التفجير الكبيرة التي وقعت في بيروت في 14 شباط (فبراير) عام 2005 وادت الى مقتل لحريري مع 22 شخصا آخرين.